به نقل از «آنا»

دولت با ساخت مسکن ۲۵ متری مخالف است

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۵۹۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، هادی عباسی‌اصل در نشست خبری گفت: به دنبال تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، دو تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد که یکی انتقال سامانه ایران املاک به وزارت راه و شهرسازی بود. طبق قراردادی که با سامانه راهور منعقد کردیم این سامانه به وزارت راه و شهرسازی به عنوان کارفرما منتقل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دوم این بود که متعاملین بتوانند به صورت مستقیم در بخش پیش فروش، فروش یا اجاره قرارداد بنویسند.

مسکن ۲۵ متری و شان ملت

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا در مورد مسکن ۲۵ متری گفت: تاکید می کنم که دولت با مسکن 25 متری مخالف است. بیاری از افرادی که قبلا مسکن کوچک گرفشکلات زیادی به ما مراجعه می کنند. ما باید به دنبال این باشیم که زمین قابل احداث برای ساخت مسکن شایسته و قابل سکونت فراهم کنیم و مسکن ۲۵ متری را شایسته ملت ایران نمی‌دانیم. مسکن باید توانمند شوند و به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.

عباسی تصریح کرد: در تهران به دنبال مکان‌هایی برای ساخت شهرک هستیم. ساخت حداقل پنج شهرک جدید را پیگیری می‌کنیم که در حال جانمایی و سیر مراحل مطالعاتی است.

سامانه ایران املاک در ۱۳ سال گذشته به روز نشده بود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه ایران املاک در ۱۳ سال گذشته به روز نشده بود گفت: جمع‌بندی این بود که سامانه قدیم قابلیت اجرا را ندارد و هزینه برای آن به هدررفت منابع ملی کشور می‌انجامید. یک تیم دانش بنیان در دانشگاه تهران کار ایجاد نرم افزار جدید را آغاز کردند.

عباسی خاطرنشان کرد: سوم خرداد امسال سامانه جدید به صورت آزمایشی رونمایی شد و از آن زمان تا کنون که به سامانه «خودنویس» تغییر نام داده مردم قرارداد‌های اجاره خود را به صورت رایگان ثبت می‌کنند. خدمات این سامانه به صورت رایگان و ۲۴ ساعته است. در حال حاضر نیز تمام مشاوران املاک به این سامانه متصل شده اند و فقط مشاوران املاک مجاز و دارای مجوز می‌توانند به انعقاد قرارداد در این سامانه ورود کنند.

وی تاکید کرد: اگر ملکی در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد امکان استفاده از سامانه خودنویس را برای عقد قرارداد ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارایه خدمات سامانه خودنویس هم‌اکنون به ۱۱ استان گسترش یافته و تا پایان سال به تمام استان‌های کشور تسری پیدا می‌کند گفت: هم‌اکنون خدمات فقط در بخش اجاره ارایه می‌شود، اما گام دوم ما در سال آینده بحث مبایعه‌نامه است. متقاضیان از طریق پلتفرم آپارات و پیام‌رسان‌های ایتا و بله می‌توانند فیلم‌های آموزشی چگونگی استفاده از سامانه خودنویس را ببینند.

انعقاد بیش از ۸۷ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

عباسی درباره آخرین آمار عقد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس اعلام کرد: تا کنون ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس منعقد شده که به دو طریق مردم با مردم و همچنین از طریق مشاوران املاک انجام شده است. ما قرارداد تمام الکترونیک را برای مدت یک سال ایجاد کردیم که یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستاجر قرارداد را امضا می‌کند. احراز هویت از طریق ssco دولت انجام می‌شود. از رمز یک بار مصرف نیز برای مالک و مستاجر و شاهدان استفاده می‌شود. برای اولین بار است که قرارداد تمام الکترونیک در کشور اجرا می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مشاوران املاک می‌گویند هیچکدام از اطلاعات پایه در سامانه خودنویس ایجاد نشده است گفت: انعقاد قرارداد جدید مبتنی بر سامانه جدید است و مرتبه کار بسیار ارتقا پیدا کرده است. در سامانه قبلی، چون مبتنی بر توکن بود بین مشاوران املاک جابه‌جا می‌شد، اما سامانه جدید مبتنی بر سیم کارت است که طبیعتا شخصیت حقیقی و حقوقی از مجوز برخوردار است. این مساله امنیت سامانه را افزایش می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره شائبه‌های احراز هویت در سامانه خودنویس بیان کرد: اگر احراز هویت الکترونیک را قبول نداشته باشیم تمام پرداخت‌های الکترونیک و تراکنش‌های بانکی را هم باید زیر سوال ببریم. نکته دوم اینکه قرارداد اجاره در سامانه در فرایند تحویل و تحول انجام می‌شود و مشاوران املاک می‌توانند ریز مسائل مربوط به قرارداد را ببینند و منعقد کنند. وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در کشور این فرصت را فراهم کرده که هم مردم خودشان قرارداد بنویسند و کد رهگیری بگیرند و هم از مشاوران املاک دریافت کنند. چیزی که قانون‌گذار از ما خواسته این است که فرصت در اختیار مردم و مشاوران املاک قرار گیرد.

عباسی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند و بستر امکان فعالیت برایشان فراهم است، اما باید خدمات خود را ارتقا دهند. افراد می‌توانند از طریق درگاه مجوزها، مجوز املاک بگیرند و فعالیت کنند. اما باید به نقطه‌ای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود. در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارایه می‌کنند. صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را ارتقا دهند.

وی درباره این موضوع که آیا قوه قضاییه همکاری مناسبی با این سامانه دارد یا خیر گفت: بله همکاری خوبی با دستگاه قضا داریم. درخصوص مشکلاتی هم که ممکن است ایجاد شود به تدریج این موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حال به‌روزرسانی هستیم.

وی بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک قانون مصوب است که بر ما تکلیف کرده در سامانه‌ها را به نحوی طراحی کنیم که متعاملین بتوانند قرارداد خود را ثبت کنند. سه قانون مرتبط که ممکن است بر سامانه خودنویس اثرگذار باشد هنوز به تصویب نرسیده است. همکاری با سامانه ثبت آغاز شده و با توجه به ثبت قرارداد سامانه خودنویس در سامانه املاک و اسکان، با سازمان ثبت تعامل می‌کنیم که این تعامل برقرار شود.

به گفته عباسی‌اصل، دولت و وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بحث مسکن، مسئولانه برخورد کردند. برای اولین بار در طول تاریخ وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه آستین را بالا زده و سامانه‌های مرتبط با مسکن را ایجاد کرده است. هرگونه بهبود حکمرانی در حوزه مسکن نیازمند بستر داده و اطلاعات است.

وی درباره سیاست‌های دولت در تامین مسکن گفت: درخصوص مسکن دو نگاه و سیاست وجود دارد؛ اینکه یک کالای سرمایه‌ای است یا مصرفی. در شرایط فعلی سیاست دولت این است که مسکن یک کالای مصرفی بادوام است، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایراد ندارد. کسانی که زمین را به شکل طولانی مدت معطل نگه داشته‌اند مشمول مالیات می‌شود یا کاربری زمین آنها از مسکونی به خدماتی تغییر خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی این است که زمین را بدون دریافت هزینه در اختیار مردم قرار دهد. در بعضی جا‌ها زمین داریم و در بعضی مناطق نداریم. ساخت نیز به دو طریق شامل کارفرمایی مردم و کارفرمایی دولت انجام می‌شود. نظر ما این است که ساخت توسط مردم بهتر است ولی مبتنی بر نظارت مهندسان ذیصلاح باشد.

عباسی با بیان اینکه درخصوص منابع، مردم آورده خود را آورده اند گفت: متقاضیان تا کنون ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان به طرح نهضت ملی مسکن آورده‌اند. قیمت تمام شده واحد مبتنی بر هزینه پروژه است. قیمت مصالح و دستمزد از اختیار وزارت راه و شهرسازی خارج است. قیمت بر اساس شروع، اتمام و هزینه مصالح در زمان اجرای پروژه محاسبه می‌شود. با این حال وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد. درخصوص اقساط وام پیگیری کردیم تا کاهش یابد و اقساط ماهیانه در سال‌های اول و دوم ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد. میزان افزایش اقساط نیز به طول دوران مشارکت بستگی دارد.

وی تاکید کرد: زمین روستایی وارد مدار ساخت مسکن شد و قرار شده بنیاد مسکن یک میلیون زمین با هزینه صفر در اختیار مردم قرار دهد. اولویت هم ساکنان روستا‌ها هستند. اولویت بعدی شهر‌های مجاور روستا‌ها است.

مسکن مهر ۱۰ سال یتیم بود!

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین آمار طرح نهضت ملی مسکن گفت: تا کنون ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده است. این طرح به طور متوسط ۳۰ درصد پیشرفت دارد و بیش از ۴۰۰ هزار واحد تکمیل شده و مردم در آن ساکن هستند.

وی افزود: برای ساخت ۶۷ هزارواحد برای طرح جوانی جمعیت زمین عرضه شده که می‌توانند از تسهیلات ساخت خودمالکی استفاده کنند. درخصوص واگذاری زمین به صورت یک نفره تا سه نفره ۲۸۸ هزار واحد زمین عرضه شده است. ۲۸۷ هزار زمین برای اجاره ۹۹ ساله و ۷۳ هزار واحد در روستا‌ها تامین شده است. ۶۴۴ هزار واحد توسط انبوه سازان اجرا می‌شود. ۲۲۹ هزار واحد توسط نیرو‌های مسلح ساخته می‌شود. ۱۸۳ هزار فقره تسهیلات خودمالکی پرداخت شده است. مسکن مهر تکمیل شده نیز به ۱۱۷ هزار واحد رسیده و حدود ۱۳۰ هزار واحد ناتمام مسکن مهر باقی مانده است. مسکن مهر حدود ۱۰ سال یتیم بود که در این دولت صاحب پدر شد.

عباسی بیان کرد: وظیفه ما پیگیری تسهیلات بانک‌ها است. کار ما تمام نمی‌شود ولی مدیریت ساخت دیگر با ما نیست.

چینی‌ها را برای سرمایه گذاری در ساختمان می خواهیم

وی درباره موضوع همکاری با چین برای ساخت مسکن در ایران گفت: توافقاتی که شهرداری تهران با چینی‌ها پیگیری می‌کند به وزارت راه و شهرسازی ارتباطی ندارد. آنچه مربوط به ما است سرمایه‌گذاری است. ما به اندازه کافی پیمانکار داریم و مطلوب ما این است که چینی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کنند. دنبال این نیستیم که چینی‌ها به شکل پیمانکار وارد طرح نهضت ملی مسکن شوند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مسکن راه و شهرسازی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی قرارداد اجاره در سامانه وزارت راه و شهرسازی سامانه خودنویس راه و شهرسازی مشاوران املاک سرمایه گذاری مسکن ۲۵ متری هزار واحد ساخت مسکن برای ساخت مسکن مهر چینی ها تا کنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید